عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٥١

٥٥١ ولو كان الحكم إلى علي رضي الله عنه دون الرجل والمرأة بـعـث هو حكمين، ولم يقل : ابعثوا حَكَمين (۱) ٤ - الأخبار المَرْوِيّة عن بعض الصحابة والتابعين المتقدمة، تدلُّ على أن الحَكَمين يُبعثان بتوكيل من الزوجين، وليس لهما أن يعملا شيئاً إلا بما وكلهما به الزوجان . ه الروايات التي نقلها الإمامية عن الأئمة التي تفيد أن الحكمين ينفذان ما اتفق رأيهما عليه إلاّ الفرقة بينهم فإنهما يَسْتأذنانهما (۲) . منها : قال الحلبي في الحسن : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عزّ وجل فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥]، قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما : إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا، فإن فرقا فجائز وإن جمعا فجائز . 6 وفي صحيح ابن مُسلم عن أحدهما (ع) سألته عن قول الله تعالى : فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥]، قال: ليس للحَكَمين أن يُفرّقا حتى يستأمرا. وفي خبر علي بن أبي حمزة سألت العبد الصالح (ع) عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ (1) الأمر ج ٥ ص ١٠٤ و ١٧٨ ومختصر المزني ج ٤ ص ٤٨ - ٤٩ . (۲) الخلاف ج ٢ ص ٤٢٦ وجواهر الكلام.
ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.