٥٥٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
٣- في خبر مَجِيء الزوجين ومعهما فِتَام من الناس: قول الإمام علي رضي الله عنه الله عنه للزوج حين قال : أمّا الفُرْقة فلا. قال له الإمام: كذبت والله حتى تُقرَّ بما أقرَّتْ به (۱). فالزوج لما لم يرضَ بالفُرْقة توقف علي (۲)، فاعتبر الإمام علي في ذلك إذن الرجل (۳). ولو كانا
حاكمين لم يعتبر التراضي، كالحاكم الأعم
وهذا يَدلّ على أن :
الفُرْقة تفتقر إلى إقرار الزوج
(0)
(٤)
وقول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين .
(٦)
به الزوجين. ولأنهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استئذان، وإن رأيا التفريق توقف على الإذن، ولو كان توكيلاً لكان تابعاً لما دَلّ عليه لفظهما . / الروضة البهية ج ٢ ص ١٣٤ وانظر: جواهر الكلام. (۱) تقدم الخبر بطوله في موضوع : ( من المأمور ببعثة الحكمين ؟ ). وقد ورد كاملاً كدليل على هذا القول في : الخِلاف ج ۲ ص ٤٢٦-٤٢٧ وفي دعائم الاسلام
ج ۲ ص ۲۷۱.
(۲) تفسير الرازي ج ۱۰ ص ۹۳ نقلاً عن الشافعي وهو خلاصة عبارة الأم
ص ١٠٤ .
جه
(۳) بداية المُجتهد ج ۲ ص ۹۸ . وانظر : البحر الزخار ج ٤ ص ٩٠ وتفسير الطبري
ج ۸ ص ۳۳۱.
(٤) البحر الزخار ج ٤ ص ٩٠ .
(ه) تفسير ابن كَثِير ج ١ ص ٤٩٣ والأم ج ۵ ص
(٦) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۳۲ والأُمّ ج ۵ ص ١٧٨ والبحر الزخار ج٤ ص ٩٠ وتفسير الطبري ج۸ ص ۳۳۱ وتفسير القرطبي ج ٣ ص ١٧٤٧ .
ص ٥٥٠