٥٥٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ل [النساء : ٣٥] ، فقال : يشترط الحَكَمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز .
ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) .
وفي خبر سماعة : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء : ٣٥] أرأيت إن استأذن الحكمان، فقالا للرجل والمرأة: ألَسْتُما قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق، فقال الرجل والمرأة: نعم، وأشهدا بذلك شهوداً عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج. قيل له أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقتُ بينهما، وقال الآخر لم أُفرّق بينهما ؟ فقال : لا بكون تفريقاً حتى يجتمعا جميعاً على التفريق، فإن اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما .
قال في الجواهر : لكن لا يخفى عليك ظهور هذه النصوص في التفريق لهما مع اشتراطهما ذلك
(۱) جواهر الكلام.
(1)
أن
وقال : ( ولعله لا ينافي كلام المشهور المُنَزَّل على أنه ليس لهما التفريق مع الإطلاق، بل على ذلك نزّل كلام ابن الجُنَيْد، فإنه قال على ما حكي عنه : ويشترط الوالي أو المَرْضِيّ بحكمه على الزوجين أنّ للمختارين جميعاً أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صواباً. وعلى كل واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به. وأنهما قد وكلاهما في ذلك ، ومهما فعلاه فهو جائز عليهما .
ص ٥٥٢