عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٤٩

٥٤٩ فهذا يَدُلُّ على بطلان قول من يقول : إن للحكمين أن يجمعا إن شاءا، وإن شاءا فرّقا بغير أمرهما (١) . ويرد عليه بأن الوكيل ليس بحكم، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة (٢) ٢- قوله تعالى: ﴿ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء : ٣٥] وفَحْوَى الآية يدل على أنه ليس للحكمين أن يفرقا، لأنه لم يقل إن يريدا فُرْقة (۳) قال الإمام الرازي : لما ذكر الله تعالى الحَكَمين لم يُضِف إليهما إلا الإصلاح، وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما (1) أحكام القرآن للجصاص ج ۱ ص ۲۳۱ . (۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٣٢ ص ٢٥ - ٢٦ . (٤) (۳) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٢٣٤ . وانظر: الأم ج ۵ ص ١٧٧ وتفسير ابن كَثِير ج ١ ص ٤٩٣ . (٤) تفسير الرازي ج ١٠ ص ۹۳ . والإسلام عقيدة وشريعة - شَلْتُوت ص۱۸۹ . أما أكثر الإمامية القائلون - باصطلاحهم - بأنهما حكمان ) أي : لهما الجمع بلا إذن الزوجين، والتفريق إلا بإذن الزوجين ( فقد ردوا على بعض الإمامية القائلين باصطلاحهم - بأنهما وكيلان ) أي لا يجمعان ولا يفرقان إلا بإذن الزوجين ) : بقوله تعالى: ﴿ إن يُرِيدَا إِصْلَاحًا ﴾ [النساء : ٣٥] حيث أضاف الإرادة إلى الحكمين، فلو كان توكيلاً لم يُضَف إليهما . انظر : الخلاف ج ٢ ص ٤٢٦ . والله تعالى خاطب بالبعث الحُكّام، وجعلهما حكَمين، ولو كان توكيلاً لخاطب =
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.