٥٤٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
قال السُّيُوري: وهو كلام حسن بناءً على أن بعث الحاكم الحكمين بإذنهما واختيارهما، فإنّ الإذن أولاً كالإذن أخيراً (۱) .
المُفْتَى
وبعد عرض قول الإمامية في حق الحكمين يتبين لنا : أنه لا خلاف بين الإمامية القائلين بأنهما حكمان، وهو به والأشهر عندهم وبين فقهاء المذاهب الأخرى القائلين بأنهما وكيلان.
لأنهم:
أ- يتفقون على أن التفريق لا بد فيه من أن يستأذن الحكمان الزوجين . ب ويتفقون على أن للحَكَمين الجمع بين الزوجين من غير
استئذان
(۲)
فالاختلاف إذن بين الفريقين هو اختلاف تسمية فقط. فالإمامية يسمون هذا تحكيماً، والآخرون يسمونه توكيلاً.
وحجة القول بأن الحكمين وكيلان هي :
١- قوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ [النساء : ٣٥] ، يدل على أن الذي من أهله وكيل له والذي من أهلها وكيل لها، كأنه قال فابعثوا رجلاً من قبله ورجلاً من قِبلها .
(1) كنز العرفان السابق، قال السُّيُوري فيه وقال بعض أصحابنا ... (۲) راجع مسألة نفاذ قول الحَكَمين في الجمع بين الزوجين بالإجماع، وذلك في موضوع : ( ماذا يفعل الحكمان بعد تنصيبهما ؟ ) .
ص ٥٤٨