عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٤٧

٥٤٧ ١ - للحكَمين الإصلاح بين الزوجين من غير استئذانهما، أما التفريق فلا بد فيه من إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل. وسموا هذا المعنى ( تحكيماً ) . (1) قال السُّيُوري: وهذا هو المشهور المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى وفي الجواهر إلا أن الأظهر منهما والأشهر بل المشهور أنه تحكيم، بل عن ظاهر السرائر وفقه القرآن الإجماع عليه، وفي محكي المبسوط أنه مقتضى المذهب (۲) -٢- يشترط رضا الزوجين في الإصلاح وانتفريق معاً. وسموا هذا المعنى ( توكيلاً ) . وهذا القول مرجوح وفيه نظر (۳) ٣- إن جعل الحاكم الإصلاح والطلاق إليهما أنفذا ما رأياه صلاحاً، وإن أطلق القول لم يجز التفريق إلا بعد مراجعتهما . (۱) کنز العرفان ج ۳ ص ٧٣ . (۲) جواهر الكلام. قال الطوسي في الخلاف ج ۲ ص ٤٢٧: عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. (۳) كنز العرفان وجواهر الكلام السابقان . وانظر هذين القولين في : الخلاف ج ٢ ص ٤٢٦ - ٤٢٧ والروضة البهية ج ۲ ص ١٣٤ والمختصر النافع ص ۲۱۷ وتفسير الطَّبَرْسي ج ٣ ص ٤٤ . وسيأتي كلام لصاحب الجواهر في تأويل كلام ابن الجنيد، عند نقلنا عنه الروايات عن الأئمة في الأدلة بعد قليل.
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.