٥٤١
القول الثاني : لا يملك الحـكـمـان الـفـرقـة بين الزوجين.
إلا أن القائلين بهذا انقسموا إلى فريقين
الفريق الأول :
:(1)
يرى أن الحكمين لا يُفرقان إلا برضا الزوجين. وهذا معنى
قولهم : هما وكيلان.
والفريق الثاني :
يرى أن الحَكَمَيْن لا يُفرِّقان مطلقاً، ولكن يبعثهما الحاكم ليشهدا
(۱) في الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٥ : الحَكَمان وكيلان: طريقهما الوكالة عن الزوجين فلا ينفذ طلاقهما إلا إذا رضي به الزوجان بعد إيقاعه، لأنه قد يدّعي أحد الزوجين أن ذلك الطلاق خلاف
المصلحة .
الحَكَمان شاهدان طريقهما الشهادة عند الحاكم بما علما، فلا ينفذ طلاقهما إلا
إذا رضي به الحاكم ونفذه .
وانظر العدوي على الخرشي ج ٤ ص ٩ .
وذكر الجَصّاص تنوع أحوال الـحـكـمين بقوله :
) فهما في حال شاهدان، وفي حال ،مصلحان وفي حال آمران بمعروف وناهيان عن منكر، ووكيلان في حال إذا فَوّض إليهما الجمع والتفريق )./ أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ۲۳۵ . إلا أنّ القُرْطُبي جعلهما شاهدين لأنهما وكيلان فلم يرَ فَرْقاً بين الشهادة والوكالة، حيث قال في تفسيره ج ٣ ص ١٧٤٦ : ( وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك، وليعرفا الإمام. وهذا بناءً على أنهما رسولان شاهدان ثم الإمام يفرّق إن أراد ويأمر الحكم بالتفريق، وهذا أحد قولي الشافعي وبه قال الكوفيون، وهو قول عَطَاء وابن زيد والحسن، وبه قال أبو ثور ) .
ص ٥٤١