٥٤٠
ومعناه :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أن الشارع جعل لهما أن يستندا لعلمهما فيما حَكَما
فليسا بشاهدين عند الغير بما علما، حتى يعذر فيهما، وإلا فكل شاهد إنما يشهد بما خَلَص إليه من أمر المشهود به، وفيه الإعذار على كل
حال، وهذا على القول الأول ) أي : القول بأنهما شاهدان ) . وأما على الثاني ) أي : هما حَكَمان ) فإنهما نائبان عن القاضي كالموجهين للتحليف والحيازة ونحوهما ، فلا إعذار أيضاً (۱ ) .
لذا قال ابن عاصم :
و ما به قد حَكَما يَمْضِي ولا إعذار للزوجين فيما فعلا (٢) وذلك لأن حكم الحاكم بما ثبت في المجلس لا إعذار عليه في ذلك، وإنما عليه الإعذار إذا حَكَم بمقتضى شهادة الشاهدين، فيعذر القاضي للمدعى عليه بأن يقول : أَلَكَ حُجَّة؟ ألك مَطْعَن في
البَيِّنة الشاهدة عليك؟
(۳)
من تأليفه : المُقَدِّمات المُمَهّدات والبيان والتحصيل. وهو جد ابن رشد
صاحب بداية المجتهد .
بغية الملتمس ص ٤٠ والديباج المُذْهَب ج ۲ ص ٢٤٨ وأزهار الرياض ج ٣ ص ٥٩ وشجرة
النور الزكية ج ۱ ص ۱۲۹ ومواهب الجليل ج ١ ص ٣٥ . (1) البهجة شرح التحفة ج ۱ ص ۳۰۹.
(۲) المصدر السابق .
(۳) العدوي على الخرشي ج ٤ ص ١٠.
ص ٥٤٠