عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٤٢

٥٤٢ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي عنده، ويعرّفاه الظالم من المظلوم. وهذا معنى قولهم : هما شاهدان . وتفصيل هذين القولين فيما يأتي : رأي الفريق الأول : هما وكيلان. فالحكمان لا يُفرّقان إلا برضا الزوجين، فيوكَّل الزوج - إن شاء - حكمه بطلاق وقَبُول عِوَض خُلْع. وتُوكَّل الزوجة حكمها إن شاءت - ببذل عِوَض للخَلْع وقبول طلاق به، كسائر الوكلاء. - ويُفَرِّق الحَكَمان بينهما إن رأياه صواباً (۱). فإذا وكل الزوج حكمه بطلاق فليس له أن يخالع، وإذا وكله بقبول عِوَض خُلع فليس له أن يُطلّق مَجّاناً (۲) . وهذا القول مروي عن : (۱) منهاج الطالبين - مُغْني المُحْتاج ج ٣ ص ٢٦١. وانظر: الخطيب ج٣ ص ٤٠٩ وشرح المنهج ج ٤ ص ۲۹۰ وإعانة الطالبين ج ۳ ص۳۷۸ والباجوري على ابن قاسم ج ۲ ص ١٣٣ والأنوار ج ۲ ص ١٥٠ وروض الطالب وأسْنَى المطالب ج ٣ ص ٢٤٠ وشرح التحرير ج ۲ ص ۲٨٧ والوجيز للغزالي ج ۲ ص ٤٠-٤١ والمُغْني ج ٨ ص ١٦٧ وبهامشه الشرح الكبير ص١٧٠-١٧١ شرح ومطالب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ وكشاف القناع ج ۵ ص ٢١١ . (۲) القَلْيُوبي ج ۳ ص ۳۰۷ وتُخفة المحتاج ج ۷ ص ٤٥٧ والشرقاوي ج ٢ ص ۲۸۷ ونهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٨٥ والبُجَيْرِمي على الخطيب ج ٣ ص ٤٠٩ . وقوله ( فليس له أن يخالع ( لأنه وإن أفاد موكله ( الزوج ) مالاً، فوت عليه الرجعة . انظر: تُخفة المحتاج والشَّرْوَاني وابن قاسم عليه، والشرقاوي، / : ونهاية المحتاج ، والبُجَيْرِمي، السابقة.
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.