٥٤٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
عنده، ويعرّفاه الظالم من المظلوم. وهذا معنى قولهم : هما شاهدان .
وتفصيل هذين القولين فيما يأتي :
رأي الفريق الأول : هما وكيلان.
فالحكمان لا يُفرّقان إلا برضا الزوجين، فيوكَّل الزوج - إن شاء - حكمه بطلاق وقَبُول عِوَض خُلْع. وتُوكَّل الزوجة حكمها إن شاءت - ببذل عِوَض للخَلْع وقبول طلاق به، كسائر الوكلاء.
-
ويُفَرِّق الحَكَمان بينهما إن رأياه صواباً (۱).
فإذا وكل الزوج حكمه بطلاق فليس له أن يخالع، وإذا وكله بقبول عِوَض خُلع فليس له أن يُطلّق مَجّاناً (۲) .
وهذا القول مروي عن :
(۱) منهاج الطالبين - مُغْني المُحْتاج ج ٣ ص ٢٦١. وانظر: الخطيب ج٣ ص ٤٠٩ وشرح المنهج ج ٤ ص ۲۹۰ وإعانة الطالبين ج ۳ ص۳۷۸ والباجوري على ابن قاسم ج ۲ ص ١٣٣ والأنوار ج ۲ ص ١٥٠ وروض الطالب وأسْنَى المطالب ج ٣ ص ٢٤٠ وشرح التحرير ج ۲ ص ۲٨٧ والوجيز للغزالي ج ۲ ص ٤٠-٤١ والمُغْني ج ٨ ص ١٦٧ وبهامشه الشرح الكبير ص١٧٠-١٧١
شرح
ومطالب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ وكشاف القناع ج ۵ ص ٢١١ . (۲) القَلْيُوبي ج ۳ ص ۳۰۷ وتُخفة المحتاج ج ۷ ص ٤٥٧ والشرقاوي ج ٢ ص ۲۸۷ ونهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٨٥ والبُجَيْرِمي على الخطيب ج ٣ ص ٤٠٩ . وقوله ( فليس له أن يخالع ( لأنه وإن أفاد موكله ( الزوج ) مالاً، فوت عليه الرجعة . انظر: تُخفة المحتاج والشَّرْوَاني وابن قاسم عليه، والشرقاوي، /
:
ونهاية المحتاج ، والبُجَيْرِمي، السابقة.
ص ٥٤٢