عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٣٩

۵۳۹ الحكامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ١٨٨] ؟ وسأل عن الفَرْق بين الموضعين، فالجواب عن ذلك : أن الزوج في الخُلع قد اختار الطلاق، وأجبر الزوجة على أخذ مالها بما كان من ضرره إليها، وذلك ما لا يجوز له، لقول الله عز وجل : وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء : ١٩]. (1) وفي حُكْم الحَكَمين لم يختر الطلاق، بل أجبره عليـه الحَكَمان، كما أجبرا الزوجة على إعطاء المال، وساغ له أخذه عِوَضـاً عن إخراج الزوجية عن ملكه حكماً من الله عز وجل وبناءً على قول المالكية بأن المبعوثين هما حكمان، نَصَّ ابن رشد على أن : ( حُكْم الحَكَمين بين الزوجين لا إعذار فيه إلى أحدهما، لأنهما لا يحْكُمان بالشهادة القاطعة، وإنما يحكمان بما خَلَص إليهما من علم أحوالهما بعد النظر والكشف ) (۱) المقدمات المُمَهدات لابن رشد ص ٤٣١ . (۲) ج (۲) المقدمات الممهدات ص ٤٣١ . وذكر قول ابن رشد في: الحطاب ص ١٧، نقلاً عن التوضيح، ومَيَّـارة على التحفة ج ١ ص ١٩٦ وحلي المَعَاصِم والبهجة على التحفة ج ۱ ص ۳۰۹ وفتح العلي المالك ج ٢ ص ١٩ والعدوي على الخرشي ج ٤ ص ١٠ . ۱۹ - ابن رشد ( الجَد :( أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، قاضي : الجماعة بقُرْطبة، من أعيان المالكية ولد بقرطبة، وتوفي بها سنة ٥٢٠هـ. =
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.