عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٣٨

۵۳۸ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹]، وقد فات الإمساك بمعروف، فـتـعـيـن التسريح بإحسان والحكمة (1) عند ابن الـعـربـي - في تنفيذ فعل الـحـكـمين في الشقاق وجزاء الصيد : أن القاضي لا يقضي بعلمه، فخص الشرع هاتين الواقعتين بحكمين، لينفذ حكمهما بعلمهما، وترتفع بالتعـديـد التُّهَمـة عنهما (۲) فإن قال قائل : إذا كان الزوج لا يجوز له أن يأخذ من زوجته شيئاً على فراقه إياها، إذا أضر كل واحد منهما بصاحبه، فكيف يجوز له أن يأخذ ما حَكَمَ به الحكمان من صَدَاقها إذا تبين لهما أن كل واحد منهما مضر بصاحبه، وقد نَصَّ الله تبارك وتعالى في كتابه على أنّ حكم الحاكم لا يُحِلّ مال أحد لأحد ، فقال : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى (۱) الأحوال الشخصية لأبي زهرة ص ٣٨٦ . - حديث : لا ضَرَرَ ولا ضرار رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس وابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وهو حديث حسن . / الجامع الصغير ج ٢ ص ٢٠٣. وانظر الحديث بزياداته ومخرجيه في : سُبُل السلام ج ٣ ص ٨٤ ونيل الأوطار ج ۵ ص ٢٧٤-٢٧٥ . (۲) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٥ .
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.