۵۳۷
الحكمان من شيء فهو جائز (١). وأجيب عنه بما ذكره الجَصّاص :
(۲)
وهذا عندنا كذلك أيضاً، ولا دلالة فيه على - أنهما حَكَمان لأن هؤلاء لم يقولوا : إن فعل الحَكَمين في التفريق والخلع جائز بغير رضى الزوجين، بل جائز أن يكون مذهبهم أن الحكمين لا يملكان التفريق إلا برضا الزوجين بالتوكيل ولا يكونان حكمين إلا بذلك، ثم ما حَكَما بعد ذلك من شيء فهو جائز ٩- حين وقع الشَّقَاق بين الزوجين، واشتبه الظالم منهما، جاز التفريق بينهما من غير رضاهما ، كما لو قَذَفها وتَلاعَنَا ١٠ - المبعوثان هما حَكَمان، لأن للزوجة دخولاً في التحكيم، ولا دخول لها في تمليك الطلاق ١١- القول بأنهما حكمان يتفق مع المأثور من أحاديث رسول الله إذ قال عليه الصلاة والسلام : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ )، ويتفق مع القرآن الكريم ونصوصه، لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ روح
(٤)
(۳)
(1) أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ۲۳۳ . وذكر أنها حجة إسماعيل بن إسحاق . وانظر : بداية المُجتهد ج ۲ ص ۹۸ ، وفيه حجة مالك ما رواه عن عليّ أنه قال في الحكمين : إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع . (٢) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٣٣ - ٢٣٤ . (۳) المُهَذَّب ج ۲ ص ٧٠ .
(٤) حاشية الرهوني ج ٤ ص ٤٨ عن الجواهر .
ص ٥٣٧