٥٣٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
إن حديث عثمان ) في خلاف عَقِيل وزوجته ) يشبه أن يكون كحديث علي ( في مجيء الزوجين ومع كل واحد منهما فـــام من الناس ) ، لأن الحكمين ذهبا وابن عبّاس يقول : أُفَرّق بينهما، ومُعاوية يقول : لا أُفرق بينهما. فلما وجداهما قد اصطلحا رجعا، وذلك أن اصطلاحهما يدل على أنهما لو جاءاهما فسخا وكالتهما فرجعا، ولم تَعدِ المرأة ولا الرجل إلى الشقاق
(1)
فإن قيل: فقد يحتمل خلافه ) أي : حديث عثمان يخالف حديث
علي ) . قيل: نعم، ويحتمل ،موافقته فلست بأولى بأحد الوجهين من غيرك، بل هو إلى موافقة حديث علي رضي الله عنه أقرب من أن يكون
قوله بخلافه
(۲)
6
- اتفاق الصحابة على أن الحكم إلى الحكمين .
فعثمان وعلي وابن عبّاس ومُـعَـاويـة جعلـوا الـحُـكـم إلـى الحَكَمين، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يُعرف
الخلاف
بين التابعين فمن بعدهم
(۳)
ما ورد من الآثار - السابقة - عن ابن عباس ومُجاهِد وأبي
سلمة وطاوس وإبراهيم النَّخَعي، التي تقضي بأن ما قضى به
(1) الأم للشافعي ج ٥ ص ١٠٤ .
(۲) الأم للشافعي ج ۵ ص ١٧٨ .
(۳) زاد المعاد ج ۵ ص ۱۹۱ وفُرَق الزواج للشيخ علي الخفيف ص ٣٠٧-٣٠٨.
ص ٥٣٦