عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٣٦

٥٣٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي إن حديث عثمان ) في خلاف عَقِيل وزوجته ) يشبه أن يكون كحديث علي ( في مجيء الزوجين ومع كل واحد منهما فـــام من الناس ) ، لأن الحكمين ذهبا وابن عبّاس يقول : أُفَرّق بينهما، ومُعاوية يقول : لا أُفرق بينهما. فلما وجداهما قد اصطلحا رجعا، وذلك أن اصطلاحهما يدل على أنهما لو جاءاهما فسخا وكالتهما فرجعا، ولم تَعدِ المرأة ولا الرجل إلى الشقاق (1) فإن قيل: فقد يحتمل خلافه ) أي : حديث عثمان يخالف حديث علي ) . قيل: نعم، ويحتمل ،موافقته فلست بأولى بأحد الوجهين من غيرك، بل هو إلى موافقة حديث علي رضي الله عنه أقرب من أن يكون قوله بخلافه (۲) 6 - اتفاق الصحابة على أن الحكم إلى الحكمين . فعثمان وعلي وابن عبّاس ومُـعَـاويـة جعلـوا الـحُـكـم إلـى الحَكَمين، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يُعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم (۳) ما ورد من الآثار - السابقة - عن ابن عباس ومُجاهِد وأبي سلمة وطاوس وإبراهيم النَّخَعي، التي تقضي بأن ما قضى به (1) الأم للشافعي ج ٥ ص ١٠٤ . (۲) الأم للشافعي ج ۵ ص ١٧٨ . (۳) زاد المعاد ج ۵ ص ۱۹۱ وفُرَق الزواج للشيخ علي الخفيف ص ٣٠٧-٣٠٨.
ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.