۵۲۸
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فالآية نَص من الله سبحانه بأنهما حكمان ( قاضيان ( لا وكيلان ولا شاهدان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحـكـم اسم في الشريعة ومعنى. فإذا بين الله كل واحدٍ منهما فلا ينبغي أن يُركب معنى أحدهما على الآخر (١ ) .
،
يسمى
فالحكَم مَنْ له ولاية الحُكْمِ والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك (۲)، لأن الوكيل مأذون ليس بحكم (۳) . والوكيل لا حكماً في لغة القرآن ولا في لسان الشرع ولا في العُرْف العام ولا
الخاص
(٤)
ولو كان الحكمان وكيلين لقال الله سبحانه في الآية : ( فليبعث وكيلاً من أهله، ولتبعث وكيلاً من أهلها ) .
ولو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل (٥)، لأن الموكل يوكل
وفي بداية المجتهد ج ۲ ص ۹۸ : ( ومالك يُشَبّه الحكمين بالسلطان، والسلطانُ يُطلق بالضرر عند مالك إذا تبين ) .
(1) أحكام القرآن لابـن الـعـربـي ج ١ ص ٤٢٤ وتفسيـر القـــرطـبـي ج٣
ص ١٧٤٦-١٧٤٧ .
.۱۹۰
(۲) زاد المعاد ج ۵ ص ١٩٠.
(۳) مغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ والجلال ج ٣ ص ٣٠٦ ومجموع فتاوى ابن
تَيْمِيّة ج ٣٢ ص ٢٥ - ٢٦ .
(٤) زاد المعاد ج ۵ ص ١٩٠ .
(٥) زاد المعاد ج ۵ ص ۱۹۰، ونقله الشيخ علي الخفيف في فُرَق الزواج
ص ۳۰۷ .
ص ٥٢٨