عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فالآية نَص من الله سبحانه بأنهما حكمان ( قاضيان ( لا وكيلان ولا شاهدان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحـكـم اسم في الشريعة ومعنى. فإذا بين الله كل واحدٍ منهما فلا ينبغي أن يُركب معنى أحدهما على الآخر (١ ) . ، يسمى فالحكَم مَنْ له ولاية الحُكْمِ والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك (۲)، لأن الوكيل مأذون ليس بحكم (۳) . والوكيل لا حكماً في لغة القرآن ولا في لسان الشرع ولا في العُرْف العام ولا الخاص (٤) ولو كان الحكمان وكيلين لقال الله سبحانه في الآية : ( فليبعث وكيلاً من أهله، ولتبعث وكيلاً من أهلها ) . ولو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل (٥)، لأن الموكل يوكل وفي بداية المجتهد ج ۲ ص ۹۸ : ( ومالك يُشَبّه الحكمين بالسلطان، والسلطانُ يُطلق بالضرر عند مالك إذا تبين ) . (1) أحكام القرآن لابـن الـعـربـي ج ١ ص ٤٢٤ وتفسيـر القـــرطـبـي ج٣ ص ١٧٤٦-١٧٤٧ . .۱۹۰ (۲) زاد المعاد ج ۵ ص ١٩٠. (۳) مغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ والجلال ج ٣ ص ٣٠٦ ومجموع فتاوى ابن تَيْمِيّة ج ٣٢ ص ٢٥ - ٢٦ . (٤) زاد المعاد ج ۵ ص ١٩٠ . (٥) زاد المعاد ج ۵ ص ۱۹۰، ونقله الشيخ علي الخفيف في فُرَق الزواج ص ۳۰۷ .
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.