۵۲۹
من يشاء (١)
والحكم أبلغ من حاكم، لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل، دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العَرَبيَّة في ذلك.
فإذا كان اسم الحاكم لا يَصْدُق على الوكيل المخض، فكيف بما هو أبلغ منه؟ (٢)
وحين نص بعض الفقهاء على أنهما حَكَمان، قالوا :
ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه
من
أداء الحق كما
يُقضَى الدين عنه من ماله إذا امتنع ويطلق الحاكم على المولى إذا
امتنع (۳).
ورد :
بأن التولية على مال المُفلس لا ذاته، وما هنا ليس كذلك (٤)،
(۱) فرق الزواج السابق .
۱۹۰
(۲) زاد المعاد ج ٥ ص ١٩٠.
(۳) المُغْني لابن قدامة ج ۸ ص ١٦٩ وبهامشه الشرح الكبير ص ١٧١ ونهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٨٥ وتُحفة المحتاج ج ۷ ص ٤٥٧ والبُجَيْرمي على الخَطِيب ج٣
ص ٤٠٩ .
وانظر: الروضة البهية ج ۲ ص ١٣٤ وكنز العرفان للسُّيُوري ج ۳ ص ۷۲-۷۳ وجواهر الكلام .
وسيأتي عند الكلام على حجج القائلين بأن الحكمين وكيلان. (٤) تُحفة المحتاج ، ونهاية المحتاج، والبُجَيْرِمي، السابقة .
ص ٥٢٩