عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٢٧

= ۱- ظاهر الآية: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥] (1) فسماهما الله سبحانه حَكَمين، والحَكَم – في اللغة – هو الحاكم، وإذا جعله حاكماً فقد مكنه من الحُكْم (۲)، والحكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج كالوالي(۳)، لأن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية: نفيَ الضَّرَر ورفع الضرار، وذلك إلى الحاكم إذا لم يتيسر رفعهما إلا بقضائه (٤). ففعلهما يَنْفُذُ كما يَنْفُذُ فعل الحاكم في الأقضية، وكما ينفذ فعل الـحـكـمين في جزاء الصيد وهي أُختها أختها (ه). (1) البحر الزخار ج ٤ ص ٩٠ وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٩٣ ، وفي الإنصاف ج٨ ص ۳۸۱ : وهو دليل الزركشي (۲) تفسير الرازي ج ۱۰ ص ۹۳ . وانظر هذا المعنى في : تفسير الكشاف ج ١ ص ٣٩٦ وتفسير ابن كَثِير السابق، والمنتقى للباجي ج ٤ ص ١١٤ والشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٤ والمُغْني ج ٨ ص ١٦٨ وبهامشه الشرح الكبير ص ۱۷۱ والمُهذَّب ج ۲ ص ٧٠ ومُغني المحتاج ج ٣ ص۷۰ ص ٢٦١ والجلال ج ٣ ص ٣٠٦ ونهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٨٥ والبجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٤٠٩ وتُحفة المحتاج ج ۷ ص ٤٥٧ وتفسير المنار ج ٥ ص ٦٤ ۱۹۰ ج٣ ومجموع فتاوى ابن تَيْمِيّة ج ٣٥ ص ٣٨٦ وزاد المعاد ج ۵ ص ١٩٠ وروح المعاني ج ٥ ص ٢٧ . (۳) المنتقى السابق . (٤) فُرَق الزواج ص ٣٠٧ . (ه) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٥ .
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.