(1)
٥٢٦
بلتاجي
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
، وصححه الشيخ علي الخَفِيف (٢) والأستاذ الدكتور محمد أخذ القـانـون الـشـوري (٤) والأردني في المادة ، وبه
(۳)
۱۳۲ ط ، والليبي في المادة ۱۰ ، وهو غير مصرح به في مواد القرار بقانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩م المصري
(0)
وحجة هذا القول ما يأتي:
في تفسيره البحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣. وقال ابن تَيْمِيّة في مجموعة فتاواه ج ٣٥
ص ٣٨٦ : إنه قول أكثر العلماء.
(۱) تفسير المنار ج ٥ ص ٦٤ . (۲) فرق الزواج ص ۳۰۷.
(۳) في أحكام الأسرة – الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي ج ١ ص٥٥٦ . (٤) المرأة بين الفقه والقانون للسباعي ص ١٤٤ . وقال : ونِعْمَ ما فعل. ورد في المادة ١١٥ منه : ( على الحَكَمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي، ولا يجب أن يكون معللاً. وللقاضي أن يحكم بمقتضاه، أو يرفض التقرير، ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين ). وهذا يعني أن القاضي يحكم بمقتضى تقرير الحكمين الأولين أو الآخرين.
(5) على الرغم من أن المذكرة الإيضاحية ذكرت أن أحكام الشقاق مأخوذة من مذهب مالك نصاً أو مخرَّجة على نصوصه، أما المادة ۱۱ من التقنين المصري السابق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م فقد صرحت بأنهما حَكَمان وهي : ( على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه ) . قال الأستاذ الذَّهَبي في الأحوال الشخصية ص ٣٠٦ معلقاً عليها : وما استقر عليه العمل في مصر بمقتضى القانون المذكور مأخوذ من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، والعمل به - إذا استحكم الشقاق بين الزوجين وتعذر الوفاق، وتمادى الزوج في عدوانه وأصر على عدم الطلاق - أولى من الجمود على مذهب الحنفية والجعفرية .
ص ٥٢٦