٥٠٧
ب- أن كُلاً من الزوجين يتهمه ولا يُفشي إليه سره
وهذه الحجة تجعلنا نرجح هذا القول .
(1)
.
فلو جاز إرسال حكـم واحد لقال : حكماً من أهله أو حكماً من أهلها أو حكماً أجنبياً. لكن قال : حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا [النساء : ٣٥]، والواو للجمع، كما هو معلوم، فلابد من حكمين اثنين . أما مسألة أُنَيْس، فإنّ الرسول ما أرسله إلى الزانية ليأخذ اعترافها،
تختلف عن
فإن اعترفت - والاعتراف سيد الأدلة – أمره برجمها. وهي مسألة الحكمين في الشقاق اللذين يبعثان لدراسة أحوال الزوجين
وإصدار الحكم بذلك .
حق الحكمين في التفريق بين الزوجين:
تقدم
أن العلماء أجمعوا على أن الحَكَمين يملكان حق الجمع بين الزوجين، وإن لم يوكلهما الزوجان (۲)، لأن الغَرَض من بعث الحكمين هو الإصلاح.
لكنهم اختلفوا في أن الحَكَمين هل يملكان التفريق بين الزوجين بدون إذنهما، مثل أن يُطَلّق حكَمُ الرجل، أو يفتدي حكم المرأة
(۱) مُغني المحتاج، والشَّرْقاوي السابقان وأَسْنَى المَطالِب ج ٣ ص ٢٤٠ . وذكر الحجة الأولى ( لظاهر الآية ( أيضاً في البحر المحيط السابق .
(۲) انظر موضوع : ماذا يفعل الحكمان بعد تنصيبهما ؟
ص ٥٠٧