=
٤- يجوز
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أن يقيم الزوجان والوليان خاصة حكماً واحداً مستوفياً
شروطه غير الجميع .
وهو قول ابن الحاجب
(۱)
القول الثاني : لا يُكتفى بحكم واحد، بل لا بد من اثنين . نص عليه الشافعية (٢) ، قال الشَّرْبِيْنِي: وهو الأصح (۳) .
قول الجمهور
(٤)
، وهو
ويبدو أن هذا القول متفق عليه بين الفقهاء الآخرين، لأني لم أطلع على رأي - فيما توفر لي من مصادر - يقول بجواز إرسال الواحد
حكماً غير المالكية .
وحجة هذا القول :
أ- ظاهر الآية. فهي صريحة بأن الحَكَمين اثنان .
الفقه . مات سنة ١٠٠٨ هـ وصـلـي عليه بجامع الأزهر . خلاصة الأثر ج ٤ ص ٢٥٨ ونَيْل الابتهاج ص ٣٤٢ وهدِيّة العارفين ج ٢ ص ٢٦٣ ومُعْجَم
المؤلفين ج ۱۲ ص ۱۰۸ و ج ۱۱ ص ١٥٠ .
(1) الحَطّاب ج ٤ ص ١٨ .
(۲) مُغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ وتُحفة المحتاج ج ۷ ص ٤٥٧ ونهاية المحتاج ج٦ ص ٣٨٥ وشرح المنهج - الجَمَل ج ٤ ص ۲۹۱ وروض الطالب ج ٣ ص ٢٤٠
والشَّرْقاوي ج ٢ ص ٢٨٦ .
(۳) مغني المحتاج السابق . (٤) البحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٤ .
ص ٥٠٦