عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٠٦

= ٤- يجوز عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أن يقيم الزوجان والوليان خاصة حكماً واحداً مستوفياً شروطه غير الجميع . وهو قول ابن الحاجب (۱) القول الثاني : لا يُكتفى بحكم واحد، بل لا بد من اثنين . نص عليه الشافعية (٢) ، قال الشَّرْبِيْنِي: وهو الأصح (۳) . قول الجمهور (٤) ، وهو ويبدو أن هذا القول متفق عليه بين الفقهاء الآخرين، لأني لم أطلع على رأي - فيما توفر لي من مصادر - يقول بجواز إرسال الواحد حكماً غير المالكية . وحجة هذا القول : أ- ظاهر الآية. فهي صريحة بأن الحَكَمين اثنان . الفقه . مات سنة ١٠٠٨ هـ وصـلـي عليه بجامع الأزهر . خلاصة الأثر ج ٤ ص ٢٥٨ ونَيْل الابتهاج ص ٣٤٢ وهدِيّة العارفين ج ٢ ص ٢٦٣ ومُعْجَم المؤلفين ج ۱۲ ص ۱۰۸ و ج ۱۱ ص ١٥٠ . (1) الحَطّاب ج ٤ ص ١٨ . (۲) مُغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ وتُحفة المحتاج ج ۷ ص ٤٥٧ ونهاية المحتاج ج٦ ص ٣٨٥ وشرح المنهج - الجَمَل ج ٤ ص ۲۹۱ وروض الطالب ج ٣ ص ٢٤٠ والشَّرْقاوي ج ٢ ص ٢٨٦ . (۳) مغني المحتاج السابق . (٤) البحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٤ .
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.