0.1
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
بشيء من مالها ؟ أو لا يملكان هذا الحق؟ وذلك على قولين : أولهما لهما حق التفريق بدون إذن الزوجين. وعبّر أصحاب هذا القول عن الحَكَمين : بأنهما حكمان .
الثاني : ليس لهما حق التفريق إلا بإذنهما أو بإذن الحاكم. وأصحاب هذا القول سموهما : وكيلين أو شاهدين .
وذلك على التفصيل الآتي:
القول الأول : هما حَكَمان :
أي لهما حق التفريق بين الزوجين بعوض يأخذانه من المرأة للرجل، حتى يكون خُلْعَاً، أو بغير عوض .
وحُكْمهما يَنْفُذُ سواء وكَلَهما الزوجان بذلك أم لم يوكلاهما، وسواء رضيَ الزوجان بذلك أم لم يرضيا، وسواء وافق حكم القاضي أم خالفه .
وهذا قول مَرْوي عن عثمان رضي الله عنه (۱) :
فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : بُعثتُ أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا : إن رأيتما أن تجمعا جمعتها، وأن رأيتما أن تُفرّقا فرقتما . قال :مَعْمَر : وبلغني أن الذي بعثهما عثمان
(۲)
رضي الله عنه .
(۱) تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٦ والبحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣.
(۲) خبر ابن عباس في :
المُصنَّف ج٦ ص ٥١٢ رقم ۱۱۸۸۵ رواه عبد الرزاق عن مَعْمَر عن ابن =
ص ٥٠٨