عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٠٨

0.1 عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بشيء من مالها ؟ أو لا يملكان هذا الحق؟ وذلك على قولين : أولهما لهما حق التفريق بدون إذن الزوجين. وعبّر أصحاب هذا القول عن الحَكَمين : بأنهما حكمان . الثاني : ليس لهما حق التفريق إلا بإذنهما أو بإذن الحاكم. وأصحاب هذا القول سموهما : وكيلين أو شاهدين . وذلك على التفصيل الآتي: القول الأول : هما حَكَمان : أي لهما حق التفريق بين الزوجين بعوض يأخذانه من المرأة للرجل، حتى يكون خُلْعَاً، أو بغير عوض . وحُكْمهما يَنْفُذُ سواء وكَلَهما الزوجان بذلك أم لم يوكلاهما، وسواء رضيَ الزوجان بذلك أم لم يرضيا، وسواء وافق حكم القاضي أم خالفه . وهذا قول مَرْوي عن عثمان رضي الله عنه (۱) : فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : بُعثتُ أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا : إن رأيتما أن تجمعا جمعتها، وأن رأيتما أن تُفرّقا فرقتما . قال :مَعْمَر : وبلغني أن الذي بعثهما عثمان (۲) رضي الله عنه . (۱) تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٦ والبحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣. (۲) خبر ابن عباس في : المُصنَّف ج٦ ص ٥١٢ رقم ۱۱۸۸۵ رواه عبد الرزاق عن مَعْمَر عن ابن =
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.