٥٠٥
ويجوز ذلك للزوجين بدون رفع للحاكم، قريباً كان الحكم منهما
أم أجنبياً (١) .
وقيل : إذا كان أجنبياً فقط (۲) ) .
ووجه هذا القول :
أن الحق لا يخرج عن الزوجين، أما السلطان وولـيـا اليتيمين فلا يجوز لهما ذلك، لأن فيه إسقاطاً لحق الزوجين
(۳)
٣- لا يجوز ذلك للزوجين إن كانا ،رشيدين ولا لمن يليهما إن كانا
في ولاية . فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض
،
وعدم جواز ذلك للزوجين في البدر القرافي.
(٤)
وقد ضعف هذا القول سيدي خليل والدَّرْدِير، إذ أهملا ذكره (٥)
الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٦ والخَرَشي ج ٤ ص ١٠ والـحَـطَّـاب ج ٤ ص ١٨ . الحَطَّاب والمواق نصوص عن ابن فتحون والمتيطي.
وفي
(۱) الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٦ والعَدَوي على الخَرَشي
ج ٤ ص ١٠ . (۲) الدسوقي السابق .
(۳) المُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٤ عن القاضي أبي الوليد .
(٤) الحطاب ج ٤ ص ١٨ عن ابن عَرَفة عن الـمَتِيْطي عن عبد الملك في المدونة . (ه) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٦. - القَرَافِي ( بدر الدين ) : محمد بن يحيى بن عـمـر الـمـصـري المالكي القاضي. من مؤلفاته : شرح الموطأ وعَطاء الجليل في شرح مختصر خليل في =
ص ٥٠٥