عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٠٥

٥٠٥ ويجوز ذلك للزوجين بدون رفع للحاكم، قريباً كان الحكم منهما أم أجنبياً (١) . وقيل : إذا كان أجنبياً فقط (۲) ) . ووجه هذا القول : أن الحق لا يخرج عن الزوجين، أما السلطان وولـيـا اليتيمين فلا يجوز لهما ذلك، لأن فيه إسقاطاً لحق الزوجين (۳) ٣- لا يجوز ذلك للزوجين إن كانا ،رشيدين ولا لمن يليهما إن كانا في ولاية . فإن جعلا ذلك لواحد عدل لم ينقض ، وعدم جواز ذلك للزوجين في البدر القرافي. (٤) وقد ضعف هذا القول سيدي خليل والدَّرْدِير، إذ أهملا ذكره (٥) الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٦ والخَرَشي ج ٤ ص ١٠ والـحَـطَّـاب ج ٤ ص ١٨ . الحَطَّاب والمواق نصوص عن ابن فتحون والمتيطي. وفي (۱) الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٦ والعَدَوي على الخَرَشي ج ٤ ص ١٠ . (۲) الدسوقي السابق . (۳) المُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٤ عن القاضي أبي الوليد . (٤) الحطاب ج ٤ ص ١٨ عن ابن عَرَفة عن الـمَتِيْطي عن عبد الملك في المدونة . (ه) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٦. - القَرَافِي ( بدر الدين ) : محمد بن يحيى بن عـمـر الـمـصـري المالكي القاضي. من مؤلفاته : شرح الموطأ وعَطاء الجليل في شرح مختصر خليل في =
ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.