٥٠
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وهو قول اللَّخْمي، ونقله عنه ابن عَرَفة (١)، واستظهره الدسوقي
تأييداً للشيخ العدوي (٢)
ومثل الحكم الأجنبي فيما يظهر إذا كان قريباً لهما معاً قرابة مستوية كابن عَمّ لهما أو عَمّ (۳) .
وأما لو كان قريباً لأحدهما فقط، أو لأحدهما أقرب، فيمنع
اتفاقاً (٤)
وحجة ذلك :
أنه إنما جعل رجلان إذا كانا من الأهل، لأن كل واحد يستنبط علم من هو من قبله، فإذا خرجا عن أن يكونا من الأهل أجزأ واحد .(٥) . ٢- يجوز ذلك للزوجين فقط بدون رفع للحاكم، ولا يجوز للوليين ولا للحاكم .
وهو قول ابن القاسم في المُدَوَّنة والباجي
(٦)
(1) الحطاب ج ٤ ص ١٨ . وانظر : الخَرَشي ج ٤ ص ١٠ والدسوقي على الشرح
الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٦ .
(۲) الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ٣٤٦ .
(۳) الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ٣٤٦ والشرح الصغير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٥١٥-٥١٦ والعدوي على الخرشي ج٤ ص ١١ .
(٤) الشرح الكبير والعدوي السابقان، وانظر: الخَرَشي.
6
(٥) الخرشي ج ٤ ص ١٠-١١ عن اللخمي .
(1) المُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٤ . ورأي الباجي هذا في : الدُّسُوقي على الشرح
ص ٥٠٤