عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٠٣

بإرسال عُمر حَكَماً واحداً إلى زوجين مختصمين وإذا سئل : (۱) لم أجاز المالكية إقامة واحد هنا ولم يجيزوا في جزاء الصيد إلاّ اثنين، مع ورود نص القرآن باثنين فيهما ؟ أجيب بما يأتي : ، أ- لأن جزاء الصيد حق الله تعالى فلا يجوز لأحد إسقاطه. وهذا حق الزوجين فلهما إسقاطه (۲) ب حكما الزوجين بإقامة القاضي، وحكما الصيد بإقامة المطلوب، فلزم تعدده لتنتفي تهمته . ج- لأن المحكوم له في الزوجين له خصم ليس هو في الصيد (۳) إلا أن المالكية اختلفوا في من له حق إرسال الواحد على أقوال : ۱ - يجوز إقامة حكم واحد للزوجين، وللحاكم، وللوليين – ولي الزوج وولي الزوجة - إذا كان الزوجان محجورين، بشرط أن يكون الحكم من غير الأهل ( أجنبياً ) . (1) إحياء علوم الدين ج ۲ ص ٥١. وقد تقدم نصه في : ماذا يفعل الحكمان بعد تنصيبهما ؟ (۲) جواهر الإكليل ج ۱ ص ۳۲۹ عن التوضيح، والخَرَشي ج٤ ص ١١ قال : وسئل المؤلف لمَ جاز ... ؟ وانظر : المُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ عن القاضي أبي الوليد . (۳) العدوي على الخرشي السابق عن الـلـحـمـي.
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.