بإرسال عُمر حَكَماً واحداً إلى زوجين مختصمين
وإذا سئل :
(۱)
لم أجاز المالكية إقامة واحد هنا ولم يجيزوا في جزاء الصيد إلاّ اثنين، مع ورود نص القرآن باثنين فيهما ؟ أجيب بما يأتي :
،
أ- لأن جزاء الصيد حق الله تعالى فلا يجوز لأحد إسقاطه. وهذا حق الزوجين فلهما إسقاطه
(۲)
ب حكما الزوجين بإقامة القاضي، وحكما الصيد بإقامة
المطلوب، فلزم تعدده لتنتفي تهمته .
ج- لأن المحكوم له في الزوجين له خصم ليس هو في الصيد
(۳)
إلا أن المالكية اختلفوا في من له حق إرسال الواحد على أقوال : ۱ - يجوز إقامة حكم واحد للزوجين، وللحاكم، وللوليين – ولي الزوج وولي الزوجة - إذا كان الزوجان محجورين، بشرط أن يكون الحكم من غير الأهل ( أجنبياً ) .
(1) إحياء علوم الدين ج ۲ ص ٥١. وقد تقدم نصه في : ماذا يفعل الحكمان بعد
تنصيبهما ؟
(۲) جواهر الإكليل ج ۱ ص ۳۲۹ عن التوضيح، والخَرَشي ج٤ ص ١١ قال : وسئل المؤلف لمَ جاز ... ؟ وانظر : المُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ عن القاضي أبي الوليد .
(۳) العدوي على الخرشي السابق عن الـلـحـمـي.
ص ٥٠٣