٥٠٢
فارجمها ) (۱)
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ب الرجل الواحد إذا اجتمع عليه الزوجان فهو بمنزلة الحكمين لهما جميعاً ، لأنّ الأمورَ أُمورهما التي لو أخذاها دون من يحكم فيها كان ذلك لهما، وكذلك هي إلى من جعلاها إليه، إذا كان يستأهل أن يكون ممن يجعل ذلك إليه، ليس بنصراني ولا عـبـد ولا
ولا سفيه، فهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف واحد ؟
ويمكن أن يُحتج لهذا القول :
(۲)
صبي ولا امرأة
(1) أحكام القرآن لابن العربي، وتفسير القُرْطبي السابقان، وكلاهما قال بعد
ذلك : وكذلك قال عبد الملك في المُدَوَّنة.
وقوله : إن اعترفت فارْجُمْها :
ورد في حديث العَسِيف ( الأجير ( الذي روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهَنِيّ . وهو حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم . رواه البخاري في ٨٦ كتاب الحدود ٤٦ باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه ؟ رقم ٦٨٥٩ - ٦٨٦٠ / فتح الباري ج ١٢ ص ١٨٥ .
ورواه مسلم في ۲۹ كتاب الحدود ٥ باب من اعترف على نفسه بالزنا. رقم ١٦٩٧ ، ١٦٩٨./ صحیح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج ٣ ص ١٣٢٤ .
والحديث في : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه :الشيخان ۲۹ کتاب الحدود ٥ باب من اعترف على نفسه بالزنا ص ٤٢٣
رقم
۱۱۰۳
والحديث رواه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) كما في نيل الأوطار
ج ۷ ص ۹۱ .
(۲) المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٨ .
ص ٥٠٢