0.1
لقضاء المهمة التي أُرسل الحكمان من أجلها على الوجه الشرعي. لا سيما وأن جمهور الفقهاء قد قالوا بهذه الشروط صراحة أو ضمناً.
أما إذا لم يملك الحكمان سلطة التفريق إلا بإذن الزوجين – أي إن كانا شرطي
وكيلين - ، فشروطهما شروط الوكيل . وهي الشروط المذكورة عدا شرم الحرية والذكورة، لأنها شروط لا بد من توفرها بالوكيل عند جمهور
الفقهاء .
إرسال حكم واحد :
.
نصت الآية على بعث حكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها . إلا أن الفقهاء اختلفوا في إرسال حَكَم واحد تتوفر فيه شروط
التحكيم، ويفعل ما يفعله الحكمان، على قولين :
القول الأول : الجواز.
(۱)
وهو القول المُعتمد عند المالكية (١)، وحجتهم هي :
أ- أن الله سبحانه وتعالى حَكَم في الزِّنَا بأربعة شهود، ثم قد أرسل النبي الله إلى المرأة الزانية أُنَيْساً وَحْدَهُ، وقال له : ( إِن اعْتَرَفَتْ
(1) أحكام القرآن لابـن الـعـربـي ج ١ ص ٤٢٧ وتفسير القرطبي ج٣ ص ١٧٤٧ - ١٧٤٨ والمُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٨ وسيدي خليل وعليه الحَطَّاب والمواق ج٤ ص ١٨ والشرح الكبير للدَّرْدِير والدسوقي عليه ج ٢ ص ٣٤٦ والخَرَشي والعَدَوي عليه ج ٤ ص ١٠ ، والمُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ والشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٥١٥ والبحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٤
ص ٥٠١