عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
قول بعض الشافعية (١) .
وقيدها آخرون بأنها عدالة الشهادة حين اشترطوا الحرية، وهو المعتمد عند الشافعية. ولم يشترطوا الذكورة، لأن المرأة قد تكون
شاهدة
(۲)
وقد ذكر المالكية : أن غير العدل هو الفاسق والصبي والمجنون والعبد
والسفيه المولى عليه
(۳)
بعد هذا البيان لآراء الفقهاء ومقاصدهم في التعبير أرى :
أن الحكمين إن ملكا سلطة التفريق وإن أبى الزوجان – أي إن كانا حَكَمين - ، فشروطهما ما يأتي :
التكليف وهو العقل والبلوغ، والاهتداء إلى المقصود الذي بعثا من أجله، والعدالة، والإسلام، والحرية، والذكورة.
ذلك لأن الحكم هنا بمعنى القاضي الذي يملك السلطة المذكورة. وهذه الشروط لا بد من توفرها في القاضي وهي وإن لم تكن جميع شروط القاضي - كما تقدم في بيان شروطه سابقاً - ، إلا أنها تكفى
(۱) الشَّرْقاوي ج ۲ ص ۲۸۷ ونص على أنها عدالة الرواية: البجيرمي على
الخطيب ج ٣ ص ٤٠٩ .
(۲) الشرقاوي السابق .
(۳) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ۲ ص ٣٤٤ والخرشي ج ٤ ص ٨-٩ والشرح الصغير للدَّرْدِير والصاوي عليه ج ٢ ص ٥١٣ .
ص ٥٠٠