عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٩٩

٤٩٩ في حصول المصلحة عالمين بحكم الواقعة التي حكما فيها ... أو قولهم : التمييز بين الحق والباطل، ليمكنهما الحكم بالقشط . ذلك لأن غاية بعث الحَكَمين هو الإصلاح. ولا جاهل بهذا الأمر المفتقر إلى الرأي والنظر. وهذا معنى ما في الـمُدَوَّنة : يتم ذلك من ( إذا حكم غير أهل الحكومة والرأي ... كان على غير وجه الإصلاح. وإنما أراد الله بالحَكَمين، وأراده ولاة العلم للإصلاح لما فسد من الزوج لزوجته، ومن الزوجة لزوجها. فإن ذلك يأتي تخاطراً منهما بما لا ينبغي أن يكون فيه الغَرَر ) (۱) . فغير الفقيه لا يصح حكمه، كما تقدم، لكن إذا شاور العلماء بما يحكم به صَحَ عندئذٍ حكمه، نص عليه المالكية 6 (۲) ولا يراد بالفقه الاجتهاد باتفاق الفقهاء لعدم اشتراطهم شرط الاجتهاد بالحكم هنا، كما تقدم. - أطلق أكثر الفقهاء كلمة العدالة . لكن قيّدها بعضهم بأنها عدالة الرواية، حين اشترط الذكورة. وهو (1) المُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٨ . (۲) الصاوي على الشرح الصغير للدَّرْدِير ج ۲ ص ٥۱۳ والدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٤ والعدوي على الخرشي ج ٤ ص ٨-٩ .
ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.