عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٩٨

٤٩٨ كما تقدم. عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ٤- اشترط الحنفية في الحكمين أن يكونا غير محدودين في قذف، ذلك لأنهم يختلفون في المحدود بحد القذف إذا تاب: فطائفة تجيز ذلك، وهو قول مَن يجيز شهادته إذا تاب كمالك والشافعي. ولا يَصْلُح ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومـحـمـد وكثير من أهل العلم وإن تاب، فلا يَصْلُح أن يكون حكماً (۱) أجله (١) . •- من بعض الفقهاء لم ينص على شرط التكليف، وعلل ذلك بأن شرط (۲) التكليف لازم للعدالة وجعل في المُغْني والشرح الكبير : العقل والبلوغ والإسلام من شروط العدالة (۳) ٦- اشترط بعض الفقهاء في الحكمين : الفقه . ويبدو أن المراد بذلك : معرفة الجمع والتفريق كما نص عليه بعضهم، الفقه أو الاهتداء إلى المقصود بما بعثا به كما ذكره البعض. وهذا هو الخاص بذلك الأمر الذي ينظران فيه، كما ذكره الآخر. وهذا هو قولهم: لا بد أن يكونا عارفَيْن بأحوال ،الزوجين حَسَنَي السياسة والنظر البرماوي، والقليوبي ج ۳ ص ۳۰۷. (1) الشروط الصغير للـطَّــحـاوي ج ۲ ص ۷۸۲. (۲) الشَّرْقاوي، والبُجَيْرِمي على الخَطِيب عن البرماوي، والقليوبي، السابقة ، وأَسْنَى المطالب ج ٣ ص ٢٤٠ . (۳) المُغْني ج ۸ ص ۱٦٩ - ۱۷۰ وبهامشه الشرح الكبير ص ۱۷۱
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.