عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٩٧

كما نص ابن تَيْمِيّة على أن لا يكونا متهمين القول المختار : بعد عرض شروط الحكمين عند الفقهاء، نبين ٤٩٧ (1) أموراً: -١ - إن شرط التكليف الذي ذكره بعضهم يراد به العقل والبلوغ، الذي ذكره البعض الآخر. وقد نص الشَّرْقاوي على هذا المعنى بقوله: ( التكليف أي : البلوغ والعقل ) (۲) . (۳) ۲- اعتبروا رشد ،الزوجة، ليتأتّى بذلها العوض، لا رشد الزوج، لأنه يجوز خلع السفيه، فيجوز توكيله فيه وإذا كان الزوجان غير بالغين فمقتضى كلام الشافعية : أنه لا يبعث الحكمين، لعدم إمكان الطلاق من الزوج ، وعدم إمكان بذل المال من الزوجة (٤) ٣- يشترط في الحكمين الإسلام وإن كان الزوجان كافرين، نص عليه بعض الشافعية (0) (۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٣٥ ص ٣٨٦ . (۲) الشَّرْقَاوِي ج ۲ ص ۲۸۷ . (۳) مُغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦٢ والبُجَيْرِمي على الخطيب ج ٣ ص ٤٠٩ نقـلاً عن شَوْبَرِي ، والجَمَل ج ٤ ص ٢٩٠ وأسنَى المطالب ج ٣ ص ٢٤٠ والشَّرْقاوي ج ۲ ص ۲۸۷ عن شرح البهجة . (٤) الرَّمْلي على أسْنَى المَطالِب ج ۳ ص ٢٤٠ . (0) . الشَّرْقاوي ج ۲ ص ۲۸۷ والبُجَيْرِمي على الخَـطـيـب ج ٣ ص ٤٠٩ عن =
ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.