كما نص ابن تَيْمِيّة على أن لا يكونا متهمين
القول المختار :
بعد عرض شروط الحكمين عند الفقهاء، نبين
٤٩٧
(1)
أموراً:
-١ - إن شرط التكليف الذي ذكره بعضهم يراد به العقل والبلوغ، الذي ذكره البعض الآخر. وقد نص الشَّرْقاوي على هذا المعنى بقوله: ( التكليف أي : البلوغ والعقل ) (۲) .
(۳)
۲- اعتبروا رشد ،الزوجة، ليتأتّى بذلها العوض، لا رشد الزوج، لأنه يجوز خلع السفيه، فيجوز توكيله فيه وإذا كان الزوجان غير بالغين فمقتضى كلام الشافعية : أنه لا يبعث الحكمين، لعدم إمكان الطلاق من الزوج ، وعدم إمكان بذل المال من
الزوجة (٤)
٣- يشترط في الحكمين الإسلام وإن كان الزوجان كافرين، نص
عليه بعض الشافعية
(0)
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ج ٣٥ ص ٣٨٦ .
(۲) الشَّرْقَاوِي ج ۲ ص ۲۸۷ .
(۳) مُغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦٢ والبُجَيْرِمي على الخطيب ج ٣ ص ٤٠٩ نقـلاً عن شَوْبَرِي ، والجَمَل ج ٤ ص ٢٩٠ وأسنَى المطالب ج ٣ ص ٢٤٠ والشَّرْقاوي ج ۲ ص ۲۸۷ عن شرح البهجة .
(٤) الرَّمْلي على أسْنَى المَطالِب ج ۳ ص ٢٤٠ .
(0) . الشَّرْقاوي ج ۲ ص ۲۸۷ والبُجَيْرِمي على الخَـطـيـب ج ٣ ص ٤٠٩ عن =
ص ٤٩٧