٤٩٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
-
ولم يذكر الفقهاء الآخرون في ذلك شيئاً - في المصادر التي راجعتها -
وذلك دليل على عدم اشتراطهم ذلك أيضاً .
وعدم اعتبار الاجتهاد فيهما - كما جاء في جواهر الكلام - لا ينافي مضي حكمهما، لأن محله أمر معين جزئي، يجوز تفويض أمره إلى
الآحاد كنظائره. وليس هو من الرياسة التي يعتبر فيها الاجتهاد
بعث العدو والـمـتـهـم :
(۲)
(1)
قال الماوردي: ولا يجوز بعث عدوين . وقال الرملي : ( قال شيخنا يظهر أن كلامه مفَرَّع على أنهما حكـمـان، أما إذا قلنا إنهما وکيلان فيشترط رضاهما ) (۳ ) .
(۱) جواهر الكلام .
(۲) أَسْنَى المَطالِب ج ٣ ص ٢٤٠ ولم يُعزَ في الشرقاوي ج ۲ ص ۲۸۷. (۳) الرَّمْلي على أسْـنَـى الـمـطالب السابق .
- الرَّمْلي ( الكَبير : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حمزة الرملي ( نسبة إلى الرَّمْلَة من قُرَى المَنُوفِيّة بمِصْر ( الشافعي الأنصاري. أخذ عن القاضي زكريا ولازمه، وأذن له بالإفتاء والتدريس، وأن يصلح في كتبه في حياته وبعد مماته ولم يأذن لأحد سواه، انتهت إليه رئاسة الشافعية بـمـصـر. مات بمصر سنة ٩٥٧هـ ، أخذ عنه ابنه محمد صاحب نهاية المحتاج والخطيب الشَّرْبِيْني وغيرهما. له الفَتَاوى، وفتح الجواد بشرح منظومة ابن الـعـمـاد.
شذرات الذهب ج ٨ ص ٣١٦ والكواكب السائرة ج ۲ ص ۱۱۹ والأغلام ج ۱ ص ۱۲۰ .
ص ٤٩٦