=
٤٩٥
وفي البهجة : ( لو دام الإشكال بعد بعث الحكمين، وطال الأمر، ولا زالت الشكوى مترددة، هل يخالعان ... أو يأتمناه عليها، أو يرسل حَكَمين آخرين أو أمينة، إذ ربما لم يتبين للحكمين الأولين حالهما، لتقصيرهما أو لعدم معرفتهما بالقرائن، إذ الضرر مما يعتمد فيه على الفراش ولا يعرفها إلا الفَطِنُ الناقد، وهذا هو الظاهر )
-
(1)
أن فالذي يبدو جمهور المالكية وهم يقولون : إن الحكمين حكمان لا وكيلان - أبطلوا حكم المرأة ، ولم يجيزوا بعثها. ولكن بعضهم أجاز بعثها مشرفةً لا حاكمةً في حال اتفاق الزوجين عليها، أو
في حال الإشكال.
شرط الاجتهاد :
(۲)
نَص الإمامية (٢) وبعض الشافعية (٣)
اشتراط الاجتهاد فيهما .
(٤)
وبعض الحنابلة على عدم
مأموناً. قال أبو الوليد الباجي : ابن لُبَابَة فقيه الأندلس. وكان أعرف الناس
باختلاف أصحاب مالك . توفي سنة ٣١٤هـ.
الديباج المُذْهَب ج ۲ ص ۱۸۹ وبُغْيَة المُلْتَمِس ص١٠١ وشجرة النور الزكية ج1
ص ٨٦ .
(1) البهجة شرح التَّحفة ج ۱ ص ۳۰۹ .
(٢) الروضة البهية ج ۲ ص ١٣٤ وجواهر الكلام .
(۳) مُغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦٢ و ج ٤ ص ٣٧٩ والجلال ج ۳ ص ٣٠٧ والوجيز
للغزالي ج ٢ ص ٤١ .
(٤) الإنصاف ج ٨ ص ۳۸۰ نقلاً عن الترغيب .
ص ٤٩٥