٤٩٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
بعث الأمينة :
وتفريعاً على قول المالكية ببطلان حكم المرأة الآنفة الذكر : قال ابن جُزَيء : ( عادة القضاة أن يبعثوا امرأة مُسنّة عوض الحَكَمين، قال بعض العلماء وذلك لا يجوز لأنه مخالف للقرآن العظيم ) (۱) .
وقال الحَطّاب : ( الأمينة لا يحكم بها على المشهور، انظر
التوضيح . وقال في الشامل ولا يعمل بأمينة على المشهور. وقال ابن عرفة : ولا يقضى بإسكان أمينة معهما، ورأيت لأبي العباس أنه يقضى بذلك . والأول أظهر وأشهر، إلا أن يتفق الزوجان عليها، وتكون نفقتها عليهما ) (٢ ) .
(۲)
وفي فتح العلي المالك : ( وأنكر ابن لُبَابـة الأمينة، وقال: لا يقضى بذلك إلا أن يتفق الزوجان عليها. وقال غيره : يقضى بذلك إذا أشكل الأمر، وتكون نفقةُ الأمينة على الزوجين ) (۳)
:
(۱) القوانين الفقهية لابن جُزَيء ص ۲۳۷ ومثله في تفسيره ج ١ ص ١٤١ . (٢) الحَطَّاب ج ٤ ص ١٨ وفيه : ( نفقتها عليها ) ، ولعله خطأ مطبعي، وصوابه: ( عليهما ( كما أثبتناه، بدليل ما في فتح العلي المالك الآتي.
(۳) فتح العَلي المالك ج ۲ ص ۱۸ . - ابن لُبَابَة : أبو عبد الله محمد بن عُمر بن لُبَابَة، مَوْلَى آل عُبَيْد الله القُرْطبي، كان مُقدَّماً على أهل زمانه في حفظ الرأي والبَصَر بالفُتْيَا ثِقَةٌ =
ص ٤٩٤