عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٨٣

٤٨٣ وفي مختصر الخرقي : مأمونان (۱). أما في الإنصاف فقد ذكر : أن اشتراط الإسلام والعدالة في الحكمين متفق عليه . أما اشتراط الحرية ففيه قولان . وذكر من قال بهما . وكونهما عالمين بالجمع والتفريق إنه شرط ينبغي أن يكون بلا خلاف المذهب. ثم ذكر من قال بأنه يشترط كونهما فقيهين المالكية : قوله : (۲) ذكر مالك : شرط ،الذكورة والبلوغ، والحرية، والإسلام، أخذاً من (۳) ( ليست المرأة من الحُكّام والصبي والعبد ومن هو على غير دين الإسلام ) (3) . وهو الذي ذكره سَحْنون عن ربيعة، لكن بزيادة: غير المسخوط (٤) . وذكر الباجي: أن شروط صحة كونهما حَكَمين: الإسلام، والبلوغ والحرية والذكورة فإن عُدِم شيء من ذلك لم يَجُزْ 6 تحكيمهما . (1) الخرقي - المُغْني ج ٨ ص ١٦٦ . (۲) الإنصاف ج ۸ ص ۳۷۹ - ۳۸۰ . (۳) المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٧ . (٤) المُدَوَّنة ج ۲ ص ۳۷۱ .
ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.