٤٨٣
وفي مختصر الخرقي : مأمونان (۱).
أما في الإنصاف فقد ذكر :
أن اشتراط الإسلام والعدالة في الحكمين متفق عليه .
أما اشتراط الحرية ففيه قولان . وذكر من قال بهما .
وكونهما عالمين بالجمع والتفريق إنه شرط ينبغي أن يكون بلا خلاف المذهب. ثم ذكر من قال بأنه يشترط كونهما فقيهين
المالكية :
قوله :
(۲)
ذكر مالك : شرط ،الذكورة والبلوغ، والحرية، والإسلام، أخذاً من
(۳)
( ليست المرأة من الحُكّام والصبي والعبد ومن هو على غير دين الإسلام ) (3) . وهو الذي ذكره سَحْنون عن ربيعة، لكن بزيادة: غير المسخوط (٤) .
وذكر الباجي: أن شروط صحة كونهما حَكَمين: الإسلام، والبلوغ والحرية والذكورة فإن عُدِم شيء من ذلك لم يَجُزْ
6
تحكيمهما .
(1) الخرقي - المُغْني ج ٨ ص ١٦٦ .
(۲) الإنصاف ج ۸ ص ۳۷۹ - ۳۸۰ .
(۳) المُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٧ .
(٤) المُدَوَّنة ج ۲ ص ۳۷۱ .
ص ٤٨٣