٤٨٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
نص على ذلك في :
(۱)
منتهى الإرادات وغاية المنتهى
وزاد في الإقناع : أن يكونا فقيهين
(۳)
(۲)
وذكر في المُغْني والشرح الكبير : العقل والبلوغ والعدالة والإسلام. لأنها من شروط العدالة، سواء كانا حاكمين أم وكيلين. والحرية وهو مذهب القاضي والشافعي، لأن العبد عنده لا تقبل شهادته فتكون الحرية من شروط العدالة. قال ابن قدامة والأوْلَى أن يقال: إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية لأن توكيل العبد ،جائز، وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية لأن الحاكم لا يجوز أن يكون عبداً.
والعلم بالجمع والتفريق، لأنهما يتصرفان في ذلك، فيعتبر
علمهما به
(٤)
وذكر في المُقْنِع : شرط الحرية والإسلام والعدالة (٥). ومثل ما في المُقْنِعِ وَرَد في الغُنْيَة (٦)
(۱) منتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٤ . (۲) غاية المُنتهى - مَطالِب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۸ . (۳) الإقناع - كشاف القناع ج ۵ ص ۲۱۱ . ٥
(٤) المُغْني ج ۸ ص ۱٦٩ - ۱۷۰ وبهامشه الشرح الكبير ص ۱۷۱ . (٥) المُقْنِع - الشرح الكبير ج۸ ص ١٧٠
(٦) الغُنْيَة للشيخ عبد القادر الـكـيـلاني ص ٤٨ .
ص ٤٨٢