عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وذكر لهما صفات كمالهما أن يكونا من أهلهما، وأن يكونا فقيهين ليعلما مواقع الحق ليحكما به وعدلين ليؤمن جورهما واقتصر ابن جُزَيء على الإسلام والعدالة والفقه (۲) . (1) وفي سيدي خليل تشترط الذكورة والعدالة والرشد، والفقه بما حكم فيه. أخذاً من قوله : ( وبَطَلَ حُكْمُ غيرِ العَدْل وسفيه وامرأة وغير فقيه بذلك ) . وهو الذي أخذه الإمام الدَّرْدِير في شرحه الكبير. ويفهم من شرح الدَّرْدِير عبارة سيدي خليل : شرط التكليف والإسلام والحرية : إذ جعلها من شرط العدالة وذلك في قوله : ( وغير العَدْل : الفاسق والصبي والمجنون والعبد ) (۳) ونحوه في الخَرَشي حين عدد شروط سيدي خليل، ثم قال: ( فَيَبْطُل حُكْم الصبي والمجنون والعبد والكافر والفاسق والسفيه والمرأة وغير الفقيه بباب أحكام النشوز . (٤) ونص اللخمي على شرط الفقه بما يراد من الأمر الذي ينظران فيه، فقط (ه) (1) المنتقى للباجي ج٤ ص ١١٣-١١٤ . (۲) القوانين الفقهية ص ٢٣٦ . (۳) الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٤ . (٤) الخَرَشي ج ٤ ص ۸-۹ . (٥) المـواق ج ٤ ص ١٦ عن اللَّحْمِي.
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.