عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٨١

٤٨١ (1) وفي الوجيز للغَزَالي : يشترط فيهما العدالة والهداية وفي السراج الوهاج : يشترط فيهما العدالة قالوا : (۲) إنما اشترط في الحَكَمين ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه (۳) الحنابلة : قالوا يشترط في الـحـكـمـيـن : التكليف ،والإسلام ،والعدالة والحرية ومعرفة الجمع والتفريق . (1) الوجيز ج ۲ ص ٤١ ، على القول بأنهما حكمان. - الغَزالي : أبو حامد محمد بن محمد الشافعي، الفيلسوف المتكلم، المتصوف الفقيه الأصولي، ولد في طُوس، ومات بها سنة ٥٠٥هـ، من كتبه : إحياء علوم الدين والمُسْتَصْفَى طبقات الشافعية للأسنوي ج ۲ ص ٢٤٢ وتبيين كَذب المفتري ص ٢٩١ ومعجم المؤلفين ج ١١ ص ٢٦٦ . (۲) السراج الوهاج ص ٤٠١ (۳) المصادر السابقة: مُغني المحتاج، ونهاية المحتاج، وأَسْنَى المَطالِب، والشرقاوي، والخَطِيب والبُجَيْرِمي عليه، وشرح المنهج، وتخـفـة المحتاج، والقليوبي، وإعانة الطالبين، والباجوري. وانظر أيضاً: مصادر الحنابلة الآتية: مطالب أُولي النُّهَى، وكشاف القناع، والمُغْني، والشرح الكبير .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.