عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وبه أخذت قوانين الأحوال الشخصية (١) وإنما كان إجماعاً، لأن هؤلاء يقولون بوجوب أن يكون الحكمان من أهلهما . أما بقية الفقهاء فيقولون بجواز بعث الأجنبيين ابتداء. وحجة هذا القول هي : أن الغرض من الحَكَمين - وهو إصلاح الطرفين – معلوم، والذي بكونهما من أهلهما يسير، فيكون الأجنبي المختار قائماً مقامهما، وربما كان أوفى منهما (٢). فات - - ابن رشد ( الحَفِـيد ( أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد محمد بن : أحمد بن رشد الأندلسي المالكي، الفيلسوف الفقيه الطبيب، قاضي الجماعة بقُرْطبة، من أكابر علماء عصره له كتب منها بداية المجتهد، ومناهج الأدلة، وتهافت التهافت، وغيرها. دفن بِقُرْطبـة سنة ٥٩٥هـ، ويلقب بالـحـفـيـد تمييزاً عن جده صاحب المُقَدِّمات المُمَهَّدَات . شذرات الذهب ج٤ ص٣٢٠ وتاريخ قُضاة الأندلس ص۱۱۱ والدِّيباج المُذْهَب ج ۲ له ص ٢٥٧ . (۱) شرط كون الحكمين من أهل الزوجين إن امكن وإلا فمن غيرهم، هو في : المادة ٢/٤٠ من قانون الأحوال الشخصية العراقي، والمادة 7 من القانون المصري، و ۳/۱۱۲ من القانون السوري، و ۱۳۲ ج من القانون الأردني، و ٥ من القانون الليبي. (٢) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ .
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.