عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٧٥

٤٧٥ الرأي المختار : والذي نراه هو القول الثانى فالقيد ) أهله ، من من أهلها ) في الآية الآية مبني على الغالب . وهكذا فهمها عُمَر وعثمان رضي الله عنهما، كما مر في الأثرين السابقين . لا سيما وأن الغرض حاصل بالأجنبي، فالقرابة ليست شرطاً في الحاكم. فجاز أن يكون الحَكَمان من غير أهل الزوجين، لكن يستحب يكونا من أهلهما . أما أن كون التحكيم نظراً في الجمع والتفريق وهو أولى من ولاية عقد يمنع من أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، ما داما النكاح، فلا ينظران إلى مصلحة الزوجين . القاضي حكم : إن ذهب القاضي إلى الزوجين، وهو أهل أحدهما، جاز، وإن اتهمه الآخر. وكذا إن كان من أهلهما، أو ليس بأهل لواحد منهما بالأولى . نص على ذلك الشافعية (۱) (۱) روض الطالب وأسْنَى المَطالب عليه ج ٣ ص ٢٤٠ .
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.