٤٧٥
الرأي المختار :
والذي نراه هو القول الثانى
فالقيد ) أهله ، من من أهلها ) في الآية الآية مبني على الغالب .
وهكذا فهمها عُمَر وعثمان رضي الله عنهما، كما مر في الأثرين
السابقين .
لا سيما وأن الغرض حاصل بالأجنبي، فالقرابة ليست شرطاً في الحاكم. فجاز أن يكون الحَكَمان من غير أهل الزوجين، لكن يستحب
يكونا من أهلهما .
أما
أن
كون التحكيم نظراً في الجمع والتفريق وهو أولى من ولاية عقد يمنع من أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، ما داما
النكاح، فلا
ينظران إلى مصلحة الزوجين .
القاضي حكم :
إن ذهب القاضي إلى الزوجين، وهو أهل أحدهما، جاز، وإن اتهمه
الآخر.
وكذا إن كان من أهلهما، أو ليس بأهل لواحد منهما بالأولى .
نص على ذلك الشافعية
(۱)
(۱) روض الطالب وأسْنَى المَطالب عليه ج ٣ ص ٢٤٠ .
ص ٤٧٥