=
٤٧٣
(1)
هـ - حصول الغرض بالأجنبي
هذا الخلاف المتقدم فيما إذا وُجد من يَصْلُح أن يبعث حكماً من
أهلهما .
أما إن لم يوجد للزوجين أهل، أو كان لهما ولكن لم يكن فيهم من يَصْلُح لذلك لعدم العدالة أو غير ذلك من المعاني، أو وُجد الحكمان العَدْلان الفقيهان لكن تَعذَّر بعثهما، فعندئذ يختار الحاكم حكمين لهما أو لأحدهما ، كيفما كان عدم الحكمين، منهما أو من
أحدهما .
نص على ذلك المالكية (٢) والإمامية (۳) ونقل ابن رشد الإجماع عليه (٤) ،
(۱) الروضة السابقة، وجواهر الكلام وكنز العرفان ج ۳ ص ۷۳ . (۲) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ والبهجة ج ١ ص ٣٠٩ وإحكام الأحكام
ص ۹۹ .
وانظر: تفسير القُرْطُبي ج ٣ ص ١٧٤٥ وتفسير البحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣ والمُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٨ والمُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٤ والمواق ج ٤ ص ١٦ عن المُدَوَّنة، والشرح الصغير للدردير ج٢
ص ٥١٣ ومَيَّارة ج ١ ص ١٩٥ وفتح العلي المالك ج ۲ ص ۱۹ عن الاستغناء .
.
(۳) الروضة البهية ج ۲ ص ١٣٣ - ١٣٤- وجواهر الکلام، ومنهاج الصالحين ج۲
ص ۲۹۸ .
(٤) بداية المُجتهد ج ۲ ص ۹۸ .
ص ٤٧٣