عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٧٢

٤٧٢ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أ- الآية (١) : ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا [النساء : ٣٥]، وتقييدها للأغلبية (۲) ب في واقعة عقيل وزوجته، بَعَث عُثمان ابن عباس حكماً من أهله، ومعاويةَ حَكَماً من أهلها ( (۳) جـ- بعث عمر بن الخطاب ابن عباس وعثمان بن عفان ليحكما بين أحدهما من بني هاشم والآخر من بني عبد شمس زوجين، (٤) د القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل (٥)، فكان الأمر بذلك إرشاداً واستحباباً (٦) ، فكونهما من الأهل في الآية للإشارة إلى ما هو الأصلح (۷) (۱) المُهَذَّب ج ۲ ص ۷۰ والكُمَّشْرَى على الأنوار ج ٢ ص ١٥٠ وتخفة المحتاج ج ٧ ص ٤٥٧ وأسْنَى المَطالِب ج ٣ ص ٢٤٠ وشرح التحرير ج ٢ ص٢٨٦ وكشاف القناع ج ۵ ص ٢١١ . (۲) کنز العرفان ج ۳ ص ۷۳ . (۳) المُهَذَّب ج ۲ ص ٧٠. وتقدم تخريج الواقعة في موضوع : ماذا يفعل الـحـكـمان بعد تنصيبهما ؟ (٤) البحر الزخار ج٤ ص ٩٠. وتقدم تخريج الواقعة في موضوع: ماذا يفعل الحكمان بعد تنصيبهما ؟ (٥) مُغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ . وفي المُهَذَّب ج۲ ص۷۰: لأنهما في أحد القولين وكيلان وفي الآخر حاكمان، وفي الجميع يجوز أن يكونا من غير أهلهما . وانظر أيضاً : المُغْني وبهامشه الشرح الكبير ج ۸ ص ۱۷۱ وكشاف القناع جه ص ۲۱۱ والروضة البهية ج ۲ ص ۱۳۳ وجواهر الكلام. (1) المُغْني، والشرح الكبير، وجواهر الكلام، السابقة. (۷) الروضة البهية ج ۲ ص ۱۳۳ .
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.