٤٧١
القول الثاني :
يجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، لكن يُستحب أن
يكونا من أهلهما .
وهو قول الحنابلة
(1)
(o).
(۲)
والشافعية (٢) والزيدية والإباضية
(۳)
(٤)
وهو المشهور عند الإمامية (٥)، لما يأتي :
(۱) المُغْني ج ۸ ص ۱۷۰ وبهامشه الشرح الكبير ص ۱۷۰ و ۱۷۱ والاختيارات العلمية ج ٤ ص ٥٦٤ عن الأصحاب، والإقناع ج ۵ ص ۲۱۱ ومَطالِب أُولي النُّهَى جه ص ۲۸۸ ومُنتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٤ ومجموع فتاوى ابن تَيْمِيَّة ج ۳۲
ص ٢٦ .
(۲) المُهَذَّب ج ۲ ص ٧٠ ومُغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ ونهاية المحتاج ج٦ ص ٣٨٥ وتحفة المحتاج ج ۷ ص ٤٥٧ والسراج الوهاج ص ٤٠١ والوجيز للغزالي ج ۲ ص ٤١ وشرح المنهج - حاشية الجَمَل ج ٤ ص ٢٩٠ والخطيب والبُجَيْرِمي عليه ج ٣ ص ٤٠٩ والباجوري على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ۱۳۳ والأنوار والكمثرى عليه ج ۲ ص ۱۵۰ وروض الطالب وأسْنَى المطالب ج ٣ ص ٢٤٠ وشرح التحرير والشَّرْقاوي عليه ج ٢ ص ٢٨٦-٢٨٧ والجلال والقَلْيُوبي عليه ج ٣ ص ٣٠٦-٣٠٧ وتفسير البيضاوي ج ٢ ص ٨٥ وتفسير الرازي ج ۱۰ ص ۹۳ وروح المعاني ج ٥ ص ٢٦ .
(۳) البحر الزخار ج ٤ ص ٩٠
(٤) تيسير التفسير ج ۲ ص ۳۱۹ وهيميان الزاد ج ٤ ص ٥٣٣ .
(٥) كنز العرفان ج ۳ ص ۷۳ وشرائع الإسلام وجواهر الكلام عليه، واللمعة والروضة عليها ج ۲ ص ۱۳۳ والمختصر النافع ص ٢١٧ .
ص ٤٧١