عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٧١

٤٧١ القول الثاني : يجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، لكن يُستحب أن يكونا من أهلهما . وهو قول الحنابلة (1) (o). (۲) والشافعية (٢) والزيدية والإباضية (۳) (٤) وهو المشهور عند الإمامية (٥)، لما يأتي : (۱) المُغْني ج ۸ ص ۱۷۰ وبهامشه الشرح الكبير ص ۱۷۰ و ۱۷۱ والاختيارات العلمية ج ٤ ص ٥٦٤ عن الأصحاب، والإقناع ج ۵ ص ۲۱۱ ومَطالِب أُولي النُّهَى جه ص ۲۸۸ ومُنتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٤ ومجموع فتاوى ابن تَيْمِيَّة ج ۳۲ ص ٢٦ . (۲) المُهَذَّب ج ۲ ص ٧٠ ومُغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ ونهاية المحتاج ج٦ ص ٣٨٥ وتحفة المحتاج ج ۷ ص ٤٥٧ والسراج الوهاج ص ٤٠١ والوجيز للغزالي ج ۲ ص ٤١ وشرح المنهج - حاشية الجَمَل ج ٤ ص ٢٩٠ والخطيب والبُجَيْرِمي عليه ج ٣ ص ٤٠٩ والباجوري على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ۱۳۳ والأنوار والكمثرى عليه ج ۲ ص ۱۵۰ وروض الطالب وأسْنَى المطالب ج ٣ ص ٢٤٠ وشرح التحرير والشَّرْقاوي عليه ج ٢ ص ٢٨٦-٢٨٧ والجلال والقَلْيُوبي عليه ج ٣ ص ٣٠٦-٣٠٧ وتفسير البيضاوي ج ٢ ص ٨٥ وتفسير الرازي ج ۱۰ ص ۹۳ وروح المعاني ج ٥ ص ٢٦ . (۳) البحر الزخار ج ٤ ص ٩٠ (٤) تيسير التفسير ج ۲ ص ۳۱۹ وهيميان الزاد ج ٤ ص ٥٣٣ . (٥) كنز العرفان ج ۳ ص ۷۳ وشرائع الإسلام وجواهر الكلام عليه، واللمعة والروضة عليها ج ۲ ص ۱۳۳ والمختصر النافع ص ٢١٧ .
ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.