٤٧٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
التوضيح
(۱) لئلا يميل القريب لقريبه
(۲)
لكن العدوي في حاشيته على الخرشي قال :
( فيه شيء، لأنه لا يعلم ذلك من كلام ابن الحاجب، ونص ابن الحاجب : « فان لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره »، قال ابن عبد السلام - شارح ابن الحاجب :
>>
يريد : إن لم يوجد الحَكَمان على هذه الصفة في أهل الزوجين، أو لم يوجد أحدهما كذلك ووجد الآخر فإنه ينتقل إلى الأجانب ». ونحوه في التوضيح. ولا يخفى أنه عند التأمل تجده موافقـاً لـلـخـمـي، وإلا لقال : فإن لم يوجدا فالأجانب، ويكون صادقاً بصورتين . فعدوله إلى ما قال يدلّ لما قلنا . والحاصل أن الذي يعول عليه كلام اللخمي، وكلام ابن
=
الحاجب يرد إليه، فلا يناسب أن يجعل قولاً مقابلاً ، فتدبر ) (۳ ) . وإن كان بين الزوجين قرابة جاز أن يُحكم السلطان من هو منهما بمنزلة عَمَّيْهما أو خالَيْهما أو عم وخال
(٤)
وَفَيَات الأعْيَان ج ۳ ص ٢٤٨ وغاية النهاية ج ۱ ص ۵۰۸ والطالع السعيد ص٣٥٢ وحُسن المحاضرة ج ١ ص ٤٥٦ وبُغية الوعاة ج ۲ ص ١٣٤ ومرآة الجنان ج٤ ص ١١٤ والبلغة في تاريخ أئمة اللغة ص ١٤٠ وشَذَرات الذهب ج ٥ ص ٢٣٤ والنجوم الزاهرة ج ٦ ص ٣٦٠ . ج٦ (1) الحَطَّاب السابق .
(۲) الدسوقي على الدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٤ .
(۳) العدوي على الخرشي ج ٤ ص ٨ . (٤) الحَطَّاب ج ٤ ص ١٦ عن اللحمي
ص ٤٧٠