عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٦٥

٤٦٥ فرّق القاضي بينهما، ويسقط المؤجل من المَهْر إن كان التقصير من جانب الزوجة. فإن كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها بردّ ما لا يزيد على نصف الـمـهـر للزوج ) . حكم كون الحَكَمَيْن من أهلهما : إختلف الفقهاء في حُكْم كون الحَكَمين من أهل الزوجين إذا وجدا على قولين : القول الأول : يجب أن يكون الحكمان من أهلهما . وهو قول المالكية (۱) ، وهو مقتضى قول الخرقي من الحنابلة، (۱) تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٥ . ونقل في بداية المجتهد ج ۲ ص ۹۸ الإجماع عليه . والقول بالوجوب نص عليه في : الخَرَشي ج ٤ ص ۸ وجواهر الإكليل ج١ ص ۳۲۸ ، وهو الذي يؤخذ من عبارة : أحكام القرآن لابن العَرَبي ج ١ ص ٤٢٦ والمُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٧-٣٦٨ وسيدي خليل وعليه: الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٤ والـحَـطـاب والمواق ج٤ ص ١٦ ، والشرح الصغير للدَّرْدِير ج ۲ ص ٥١٣ وفتح العلي المالك ج ٢ ص ١٩ عن ص١٦، الاستغناء. ومن قول ابن عاصِم في تخفته : إن وجدا عَدلين من أهلهما والبعث من غيرهم إن عُــدمــا ومن شروحها : مَيَّارة ج ١ ص ١٩٥ ونقل في ص ١٩٦ نص ابن الحاجب. والبهجة في شرح التحفة ومعها حَلي المعاصم ج ١ ص ٣٠٩ وإحكام الأحكام ص ۹۹ . والمُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ وجعلها الباجي في ص ۱۱۳ من المُنتقَى: صفة كمال . =
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.