٤٦٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق أما إذا كان الزوج وحده هو طالب التفريق اقترحا رفض الدعوى.
مادة 9 : إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب تدفعه الزوجة. وإذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة فإن جهل الحال ولم يعرف المسيء منهما قرر الحَكَمان التفريق بينهما دون بَدَل، إن كانت الزوجة أو الزوجان معاً قد طلبا التفريق فإن كان الزوج وحده هو الطالب اقترحا رفض دعواه ) . فهذه القوانين نظمت ما يقرره الحكمان بعد عجزهم عن الإصلاح بين الزوجين . أما قانون الأحوال الشخصية العراقي فقد قصر مهمة الحَكَمَيْن على بذل جهدهما في الإصلاح، فإن تعذر إصلاحهما رفعا الأمر إلى القاضي، ووضحا له الطرف المقصر ويتخذ بعد ذلك إجراءه. فجاء في
المادة ٤٠ منه :
( ٣- على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر عليهما ذلك رفعا الأمر إلى القاضي موضحَيْن له الطرف الذي ثبت لهما أنه هو
المقصر
٤- إذا ثبت للقاضي إضرار أحد الزوجين بالآخر، أو استمرار الشقاق بينهما، وعجز عن إصلاحهما، وامتنع الزوج عن التطليق،
ص ٤٦٤