عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٦٦

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (1) وصححه ابن تيمية في الاختيارات ، وبه قال بعض الإمامية (٢)، لما يأتي : ١- نص القرآن الكريم : ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا (۳) [النساء : ٣٥] (٣) . ٢- إن التحكيم نَظَرٌ في الجمع والتفريق، وهو أولى من ولاية عقد النكاح (٤) ٣ الأهل أعرف بحال ،الزوجين وكيفية صلاحهما ومحبتهما وكراهتهما، ولأن الأهل يُسكن إليه ويُطْمأنّ إلى حُكمه بخلاف الأجنبي (0) وذكر ابن جُزيء في تفسيره ج ١ ص ١٤١ وفي القوانين الفقهية ص٢٣٦-٢٣٧ : والأكمل أن يكونا من أهلهما . . . (1) الاختيارات العلمية لابن تَيْمِيّة ج ٤ ص ٥٦٤ . وانظر قول الخرقي أيضاً في : المغني ج ٨ ص ١٦٦ . (۲) کنز العرفان للسُّيُوري ج ۳ ص ۷۳ والروضة البهية ج ٢ ص ١٣٣ ومنهاج الصالحين ج ۲ ص ۲۹۸ . (۳) الاختيارات العلمية وكنز العرفان والروضة السابقة. (٤) الاختيارات السابق . وقال بعد ذلك : لا سيما إن جعلناهما حاكمين كما هو الصواب . (0) كنز العرفان ج ۳ ص ۷۳ . وانظر: الروضة البهية ج ۲ ص ۱۳۳ والدُّسُوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٤ والمُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ والمُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٨ والصاوي على الشرح
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.