عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(1)
وصححه ابن تيمية في الاختيارات ، وبه قال بعض الإمامية (٢)،
لما يأتي :
١- نص القرآن الكريم : ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
(۳)
[النساء : ٣٥] (٣) .
٢- إن التحكيم نَظَرٌ في الجمع والتفريق، وهو أولى من ولاية عقد
النكاح
(٤)
٣ الأهل أعرف بحال ،الزوجين وكيفية صلاحهما ومحبتهما وكراهتهما، ولأن الأهل يُسكن إليه ويُطْمأنّ إلى حُكمه بخلاف
الأجنبي
(0)
وذكر ابن جُزيء في تفسيره ج ١ ص ١٤١ وفي القوانين الفقهية ص٢٣٦-٢٣٧ :
والأكمل أن يكونا من أهلهما . . . (1) الاختيارات العلمية لابن تَيْمِيّة ج ٤ ص ٥٦٤ . وانظر قول الخرقي أيضاً في : المغني ج ٨ ص ١٦٦ .
(۲) کنز العرفان للسُّيُوري ج ۳ ص ۷۳ والروضة البهية ج ٢ ص ١٣٣ ومنهاج الصالحين ج ۲ ص ۲۹۸ .
(۳) الاختيارات العلمية وكنز العرفان والروضة السابقة.
(٤) الاختيارات السابق . وقال بعد ذلك : لا سيما إن جعلناهما حاكمين كما هو
الصواب .
(0) كنز العرفان ج ۳ ص ۷۳ .
وانظر: الروضة البهية ج ۲ ص ۱۳۳ والدُّسُوقي على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٤ والمُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ والمُدَوَّنة ج ۲ ص ٣٦٨ والصاوي على الشرح
ص ٤٦٦