عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٦٣

٤٦٣ جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العِوَض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أنّ للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه . و- إذا ظهر للحكمين أنّ الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما. وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما. هي طالبة التفريق ز - إذا حكم على الزوجة بأي عوض، وكانت فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحَكَمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله . وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل، ويحكم القاضي بذلك . أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق، وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً، فيحكم القاضي بالتفريق والعِوَض وفق قرار الحكمين ) . وفي القانون الليبي : ( مادة :: إذا عجز الحَكَمان عن الإصلاح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة أو الزوجان معاً قد طلبا التفريق، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة، دون مَسَاس بشيء من حقوق
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.