عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٦٢

٤٦٢ ونحوه قول الشافعية (۱) والإمامية (۲) . عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فلم يفصل هؤلاء القول كما فصله المالكية. ومن هنا ذهبت القوانين مذاهب مختلفة في تحديد الرأي الذي يراه الحكمان . فقانون الأحوال الشخصية الشوري نص في المادة ١١٤ على أنه : ( ١ - يبذل الحكمان جُهْدَهما في الإصلاح بين الزوجين، فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة . ٢- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما، قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر، أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة . -٣ للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك، وكان قد ثبت لدى الحَكَمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته ) . ونص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة ١٣٢ على أنه : ( هـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وظهر لهما أن الإساءة (۱) انظر: الأم ج ٥ ص ١٠٤ و ١٧٧ ومختصر المُزَني ج٤ ص ٤٩ ومغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦١ . (۲) جواهر الكلام.
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.