٤٦١
وكان الأولى فيما أرى أن يُستخدم لفظ ( قرّر الحكـمـان ) بدلاً من ( اقترح ) لما يأتي : -أ- المذهب المالكي الذي استمدت منه هذه المواد يعطي سلطة التفريق للحكمين، والقاضي يحكم بمقتضى ما حكم به الحكمان. هو مفاد المادة ۱۱ منه التي تنص على أنه : ( على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا . . . ) ، فمفادها أن الحكمين إذا رفعا تقريرهما إلى المحكمة نقذت حكمهما .
أما التشريع السوداني، فإنه لا يختلف في مجموعه عما جاء به المذهب المالكي. وغاية الأمر أنّه لم يعالج حالة الخلاف كما عالجها التشريعان المصري والسوري ولم يجعل للحكمين حق الحكم بالتعويض إذا كانت الإساءة منهما معاً، بل يطلقان عليه بطلقة بائنة بغير
عوض
(1)
أما الزيدية فإنهم ذكروا :
أن التراضي بين الزوجين إذا تعذر على الحكمين، فالفرقة على
عوض أو غيره حسبما يريان
(۲)
(۱) فرق الزواج – الخفيف ص ٣١٣.
(۲) البحر الزخار ج ٤ ص ٩٠ .
ص ٤٦١