٤٦٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ويجب على الحكمين بعد ذلك أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهما، فيخبراه بما فعلا ليحتاط علمه بالقضية فإذا أخبراه وجب عليه إمضاؤه من غير تعقب وإن خالف مذهبه
(1)
وهذا الحكم بالتفريق مبني على أنّ الحَكَمين هما حكمان - كما هو رأي المالكية - لا وكيلان ولا شاهدان على ما سيأتي تفصيله في موضوع : حق الحَكَمين في التفريق بين الزوجين.
واستمدت من أحكام المذهب المالكي المادة العاشرة من القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩م المصري، التي ورد فيها :
) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مَسَاس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج
والطلاق .
٢- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تلزم به الزوجة .
- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون بدل، أو ببدل
يتناسب مع
نسبة الإساءة.
- وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان
(۲)
تفريقاً دون بَدَل ) (٢ ) .
(1) الشرح الكبير للدَّرْدِير والدسوقي عليه ج ٢ ص ٣٤٦ . (۲) دراسات فى الأحوال الشخصية ص ١٣٠ - ١٣١ .
ص ٤٦٠