عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٥٩

٤٥٩ (1) ب أو أن يخالعا بالنظر على شيء يسير منها له، وعليه الأكثر وليس للحكمين - سواء كان قبل البناء أم بعده – أن يُبطلا ما يرجع إلى الزوج من نصف الصَّدَاق قبل البناء، كما ليس لهما أن يُفَرِّقا بينهما على شيء يأخذانه للزوجة من الزوج. ووجه ذلك : أن الطلاق حق من حقوق الزوج، فليس للحكمين أن يخرجاه عن يده على شيء يأخذانه منه فيكون العوضان من جهته، وإنما يجوز لهما أن يوقعاه لشيء يأخذانه له من مال الزوجة، ليكون ما يأخذانه منها يصير إلى الزوج عوضاً عما أخرج عن ملکه من الطلاق (۲) (۱) سيدي خليل والشرح الكبير للدَّرْدِير والدُّسُوقي عليه ج ٢ ص ٣٤٥ . وانظر العبارات المتعددة في هذا الموضوع في : المُدَوَّنة ج ۲ ص ۳۷۱ والمُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٤ وجواهر الإكليل ج١ ص ٣٢٩ والحَطَّاب ج ٤ ص ١٧ نقلاً عن ابن فَرْحون في شرح ابن الحاجب وعن اللخمي في تَبْصِرته، والمواق ج ٤ ص ١٦ عن الوثيقة عند الـمَتِـيطي ومعه و ص ۱۷ عن ابن شاس، ومَيّارة ج ١ ص ١٩٥-١٩٦ والبهجة شرح التحفة حَلِّي المَعاصِم ج ١ ص ۳۰۹ والمُقَدِّمات المُمَهدات ص ٤٣١ وإحكام الأحكام للكافي ص ۹۹-۱۰۰ وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٥-٤٢٦ والشرح الصغير للدَّرْدِير والصاوي عليه ج ۲ ص ٥١٤ - ٥١٥ والخرشي والعَدَوِي عليه ج ٤ ص ٩ - ١٠ . (۲) المُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٥ . وانظر : المُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٩ و ٣٧٠ .
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.